Από το 2019, όταν ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε καταφέρει με πρόγραμμα, σχέδιο, συνεπή και συνετή πολιτική, η οικονομία της χώρας μας να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν την παραλάβαμε το 2019. Και το πετύχαμε χωρίς να έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες και χωρίς να έχουμε πλειοδοτήσει σε παροχές. Αντίθετα, με σεβασμό στις δυνατότητες της οικονομίας μας, εκπληρώνουμε όσες δεσμεύσεις είχαμε αναλάβει απέναντι στους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Και όλα αυτά έγιναν πράξη υπό δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως η υγειονομική και ενεργειακή κρίση και, δυστυχώς, οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Όμως, με σταθερότητα και σοβαρό σχεδιασμό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και εφαρμόζει μια ολιστική οικονομική προσέγγιση και μια συνεκτική πολιτική, με στόχο η Ελλάδα το 2027 να είναι ακόμα καλύτερη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται τόσο το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028, όσο και ο Προϋπολογισμός του 2025, το προσχέδιο του οποίου μόλις κατατέθηκε στη Βουλή.
Πολύ συνοπτικά, με τον Προϋπολογισμό του 2025, προβλέπονται 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων που προστίθενται στις προηγούμενες 50 μειώσεις την πενταετία 2019-2024. Μειώνεται κατά σχεδόν 5 μονάδες του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας μας. Επιδιώκονται η αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων και η μείωση των εισαγωγών, γεγονός που θα κάνει πιο ισχυρή και ανθεκτική την οικονομία μας. Σε σχέση με το 2019 υπερδιπλασιάζονται οι δημόσιες επενδύσεις σε Υγεία, Παιδεία, ασφάλεια και πολιτική προστασία και λαμβάνονται μέτρα για το Δημογραφικό. Επιτυγχάνουμε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν στασιμότητα, ύφεση και ελλείμματα.
Έχοντας πλήρη επίγνωση όλων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η κυβέρνηση ενισχύει συνολικά τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας και, σε συνδυασμό και με τη μείωση του χρέους, χτίζει μια χώρα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, μια χώρα που αντιμετωπίζει εξαιρετικές καταστάσεις, μια χώρα εντός της οποίας οι πολίτες της ζουν και δημιουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Γράφει η Μίκα Ιατρίδη
Βουλευτής Δωδεκανήσου, αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, αν. Γ.Γ. της ΚΟ της ΝΔ