Το θέμα της παραβατικότητας και εγκληματικότητας των προεφηβικών και εφηβικών ηλικιακών ομάδων έχει προσλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα εκρηκτικές διαστάσεις και πολλαπλές εκδηλώσεις. Οι αριθμοί είναι αδιανόητα συγκλονιστικοί. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, το πρώτο οκτάμηνο του 2024 ο αριθμός των ανηλίκων που συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία έφτασε τους 8.978 και ήταν αυξημένος κατά 46% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Αν και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με απόλυτα μαθηματικά, δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι έως το τέλος του χρόνου θα συλληφθούν άλλοι 4.000-4.500 ανήλικοι (με βάση το γεγονός ότι κατά μέσο όρο συλλαμβάνονται 1.100 τον μήνα), φαίνεται ότι στο τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε, με μέτριους υπολογισμούς, τις 12.000 συλλήψεις ανηλίκων (τελευταία έχουμε και συλλήψεις γονέων, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις, καμαρώνοντας για τα «βλαστάρια» τους, αντιδρούν βίαια ακόμη και σε βάρος εκπαιδευτικών, που επιτελούν σωστά το έργο τους). Με άλλα λόγια, κάθε μέρα οι αστυνομικές Αρχές της χώρας προχωρούν στη σύλληψη 37 μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με κατηγορητήρια για υποθέσεις ξυλοδαρμών, ληστειών, κλοπών, διαρρήξεων, ναρκωτικών και άλλων αδικημάτων. Από μια πρώτη ματιά, η ΕΛ.ΑΣ. «κάνει τη δουλειά της» που –με τη στενή έννοια του όρου– είναι να δρα κατασταλτικά έναντι των κρουσμάτων παραβατικότητας, συλλαμβάνοντας τους δράστες και παραπέμποντάς τους στη Δικαιοσύνη.
Όταν, όμως, τα σχολεία (και όχι μόνο) ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης και πολλοί νέοι χλευάζουν, στοχοποιούν συνομήλικούς τους, χειροδικούν σε βάρος τους και ενίοτε βιντεοσκοπούν τις παράνομες και ανεπίτρεπτες ενέργειές τους, τις «ανεβάζουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαίρονται για τα κατορθώματά τους, εύλογα κάθε εχέφρων άνθρωπος αναρωτιέται αν η λύση μπορεί να δοθεί μόνον με την αστυνομική καταστολή.
Αναμφίβολα, το πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας είναι σύνθετο και, με τις διαστάσεις τις οποίες έχει λάβει, πλέον δεν μπορεί να παρακάμπτεται με υπεκφυγές του τύπου «το δικό μου το παιδί δεν είναι τέτοιο…» που προβάλλονται ακόμη και από γονείς που καλούνται στο Αστυνομικό Τμήμα εξαιτίας… κατορθωμάτων των «βλασταριών» τους. Και αυταπατάται όποιος αρνείται πως η κουλτούρα της βίας, που έχει επικρατήσει, πρόκειται για επικίνδυνο κοινωνικό φαινόμενο και για μία εμφατική εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία ξεκινά στο σπίτι και το στενό οικογενειακό περιβάλλον και εξαπλώνεται στη γειτονιά και στο σχολείο. Και πρόκειται για κατ’ αρχήν αποτελεσματικό μέτρο, αλλά είναι ημίμετρο, όταν αντιμετωπίζεται το θέμα από την Πολιτεία στη στενά ποινική του διάσταση, αγνοώντας τα αίτια του προβλήματος.
Είναι φανερό ότι λείπει μία συνολική αντίληψη, μια άλλη προσέγγιση, για να μη μοιάζουν με ματαιοπονία οι όποιες παρεμβάσεις ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα. Τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας μεταξύ εφήβων και μαθητών δεν είναι απλές παρεκτροπές. Η μορφή τους, η ένταση της βιαιότητας και η επαναληπτικότητα δείχνουν ότι υπάρχει ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν λύνεται ούτε στα ντιμπέιτ, ούτε στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, ούτε με αυστηροποίηση ποινών.
Όσο και αν φαντάζει πολύ δύσκολος ο επιμερισμός της ευθύνης ανάμεσα στην οικογένεια, στη σχολική κοινότητα και στην οργανωμένη Πολιτεία, απατείται πολιτική (προληπτική) δράση και παρέμβαση, με χαρακτήρα μάλιστα κατεπείγοντος.
του Φώτη Σιούμπουρα